ضرورت وجود قانون

از مسائل مهم در فلسفه حقوق، مبحث ضرورت قانون است. قانون چه خلأی را پر می‏کند و چه نیازی را برمی‏آورد، که با نبود آن بشر احساس کمبود می‏نماید؟
برای درک ضرورت وجود قانون، باید به دو ویژگی انسان توجّه کرد:
1 ـ ویژگی تکاثر و افزون‏طلبی.
2 ـ ویژگی حبّ نفس یا خویشتن دوستی.
این دو، هر چند در حد اعتدال زمینه‏ساز کمالند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگیرند، منشأ طغیان، انحراف، استکبار و زمینه بهره‏کشی بی‏رویّه از دیگران را فراهم می‏آورند. برای جلوگیری از این روند نامطلوب، به لحاظ عقلی درمی‏یابیم که باید ضابطه و قاعده و قانونی جامع، کامل و متناسب با نیاز انسان وجود داشته باشد. تأثیر نامطلوب این دو ویژگی در طول تاریخ حیات اجتماعی بشر، در پدید آوردن استثمارها و جنایات بی‏شماری که بر همنوعان خود روا داشته، آشکار است (بویژه که انسان، دارای زندگی اجتماعی و به اصطلاح «مدنی بالطبع»2 بوده و هر کس می‏خواهد سهم بیشتری از امکانات و مواهب داشته باشد، و این امر، در غیاب یک قانون دادگر به تنازع خشونت‏آمیز منجر می‏شود، و با غلبه کسی که زورمندتر است پایان می‏پذیرد.)
با فقدان نظام فکری و جریان مطلوب داوری، افزون‏طلبان، احساس امنیّت نموده و به سوءاستفاده خواهند پرداخت. و در نتیجه رشته‏های حیات فکری و روند حرکت مطلوب اجتماعی از هم گسسته می‏شود. این جاست که به لزوم وجود قانون برای کنترل فزون‏طلبی و برگرداندن پیش تاختگان، به پشت مرزهای مجاز پی می‏بریم.
البته نقش قانون تنها در بازدارندگی خلاصه نمی‏شود. چه از سوی دیگر، قانون هر چند ناقص، در رساندن به کمال و سعادت افراد تأثیر ویژه‏ای دارد. در باروی قانون، استعدادها شکفته می‏شود و هویت واقعی فردی و جمعی انسانها بروز می‏کند. در پناه قانون، اجتماعی سالم پدید می‏آید

تا با برآورده شدن منطقی نیازها، انسان سیر تعالی و صعود را طی کند، همچنانکه با نبود آن، راه سقوط و انحطاط را می‏پیماید.
بدین‏ترتیب احساس نیاز به قانون، به عنوان معیارهای عام برای تعیین منطقه مجاز هر کس، یک ضرورت عینی ـ تاریخی است.