از مسائل مهم در فلسفه حقوق، مبحث ضرورت قانون است. قانون چه خلأی را پر می‏کند و چه نیازی را برمی‏آورد، که با نبود آن بشر احساس کمبود می‏نماید؟
برای درک ضرورت وجود قانون، باید به دو ویژگی انسان توجّه کرد:
1 ـ ویژگی تکاثر و افزون‏طلبی.
2 ـ ویژگی حبّ نفس یا خویشتن دوستی.
این دو، هر چند در حد اعتدال زمینه‏ساز کمالند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگیرند، منشأ طغیان، انحراف، استکبار و زمینه بهره‏کشی بی‏رویّه از دیگران را فراهم می‏آورند. برای جلوگیری از این روند نامطلوب، به لحاظ عقلی درمی‏یابیم که باید ضابطه و قاعده و قانونی جامع، کامل و متناسب با نیاز انسان وجود داشته باشد. تأثیر نامطلوب این دو ویژگی در طول تاریخ حیات اجتماعی بشر، در پدید آوردن استثمارها و جنایات بی‏شماری که بر همنوعان خود روا داشته، آشکار است (بویژه که انسان، دارای زندگی اجتماعی و به اصطلاح «مدنی بالطبع»2 بوده و هر کس می‏خواهد سهم بیشتری از امکانات و مواهب داشته باشد، و این امر، در غیاب یک قانون دادگر به تنازع خشونت‏آمیز منجر می‏شود، و با غلبه کسی که زورمندتر است پایان می‏پذیرد.)
با فقدان نظام فکری و جریان مطلوب داوری، افزون‏طلبان، احساس امنیّت نموده و به سوءاستفاده خواهند پرداخت. و در نتیجه رشته‏های حیات فکری و روند حرکت مطلوب اجتماعی از هم گسسته می‏شود. این جاست که به لزوم وجود قانون برای کنترل فزون‏طلبی و برگرداندن پیش تاختگان، به پشت مرزهای مجاز پی می‏بریم.
البته نقش قانون تنها در بازدارندگی خلاصه نمی‏شود. چه از سوی دیگر، قانون هر چند ناقص، در رساندن به کمال و سعادت افراد تأثیر ویژه‏ای دارد. در باروی قانون، استعدادها شکفته می‏شود و هویت واقعی فردی و جمعی انسانها بروز می‏کند. در پناه قانون، اجتماعی سالم پدید می‏آید

تا با برآورده شدن منطقی نیازها، انسان سیر تعالی و صعود را طی کند، همچنانکه با نبود آن، راه سقوط و انحطاط را می‏پیماید.
بدین‏ترتیب احساس نیاز به قانون، به عنوان معیارهای عام برای تعیین منطقه مجاز هر کس، یک ضرورت عینی ـ تاریخی است.

واژه «قانون» معرّب Canon، در اصل سریانی یا یونانی است و پس از انتقال به لغت عرب، در معنای اندازه، مقیاس اشیاء و قضیّه کلّی که بیانگر یک رشته جزئیات است و نیز به معنای اصل هر چیز به کار رفته است. این کلمه مجازاً به معنای قاعده و دستور می‏باشد.
قانون در اصطلاح علوم مختلف، معانی متفاوت دارد؛ همانند قوانین طبیعی، قوانین فلسفی، قوانین فیزیکی و قوانین ریاضی که هر یک به گونه‏ای خاص تعریف شده‏اند. قانون در اصطلاح حقوق اساسی، قضایایی است که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می‏کند، به این معنی که انسانها در زندگی فردی و اجتماعی باید چنین کنند و چنین نکنند... بنابراین، قانون ضوابط و اصول کلّی معیّنی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‏شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می‏کنند، تکالیف، حقوق و مسؤولیتهایی معیّن گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند.1
همچنین در تعریف قانون می‏توان گفت: قانون یعنی تعیین مرزهای مجاز هر کس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا گذارند.
یا: قانون مجموعه‏ای از قواعد است که اگر افراد جامعه خود را با آن تطبیق دهند، علی‏رغم وجود انبوه انسانها با گرایشها و سلیقه‏های متفاوت و گاه متضاد، هر کس در محدوده حقوق خویش عمل می‏کند و اصطکاک و رویارویی مستقیم، به وجود نمی‏آید.

اصطلاح «جامعه‏مدنی» با «قانون‏گرایی» و «قانونمداری» یکسان انگاشته می‏شود. هر چند کلیّت این تساوی مورد تردید واقع شده، اما بدون شک، قانون یکی از مؤلفه‏های جامعه مدنی می‏باشد. از آن‏جا که زیربنای جامعه مدنی، عقلانیّت بشری بوده و بر انسان‏محوری تکیه خاص دارد، قانون موردپسند آن هم، صبغه بشری دارد. طرح چنین تزی در جامعه اسلامی که همه قوانین آن منشأ الهی دارد، جای تأمّل است. جامعه اسلامی (همانند همه جوامع دیگر) برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون است، چرا که آزادی مطلق و بی‏حدّومرز انسان موجب اضمحلال جامعه است. اما بحث بر سر این است که چه کسی این حد و مرز را تعیین می‏کند؟ و کدام قانون، امت اسلامی را به سوی هدف سوق می‏دهد؟ بشری یا الهی؟
تجربه گذشته تاریخ، گواه روشنی است که قوانین موضوعه بشری هرگز نتوانسته جامعه‏ای قانونمدار و بی‏عیب و نقص پدید آورد. قوانین الهی که نمونه اتم و اکمل آن در قرآن است، با پشتوانه‏های ویژه خود، در هر زمان و مکان قادر است جامعه‏ای سالم و فاضله ایجاد کند. جامعه‏ای که موردنظر قرآن و اسلام می‏باشد در چهارچوب حدود و ثغور و قوانین الهی بوده و از آن پا فراتر نمی‏گذارد. وظیفه ما، در ابتدا فهم آن قوانین و استخراج آنها براساس نیازهای بشر در همه زمانها، و در مرحله بعد، جامه عمل پوشاندن به آن است. اگر به این دو وظیفه عمل کنیم، جامعه‏ای خواهیم داشت که علاوه بر دارا بودن محاسن جامعه مدنی، امتیازات خاص جامعه اسلامی را نیز دربرخواهد داشت.
این مقاله درصدد تبیین جایگاه و ارزش قانون و قانونمداری از دیدگاه قرآن است.
قانون و قانونگرایی، دو عنوان فرازمند تاریخی‏اند که از آغازین روزهای حیات انسانی مورد توجّه بشر بوده‏اند. بدین‏سان در طول حرکت انسان در تاریخ، هر اندازه به سوی تشکیل نظامهای اجتماعی ره سپرده شده، اندیشمندان بشری ضرورت تنظیم قواعدی را برای حیات اجتماعی انسان مورد توجّه قرار داده و بر اهمیّت آن بیشتر پای فشرده‏اند. با رشد خرد و اندیشه‏ها، قانونمداری و قانونگرایی انسجام و نظام نوینی یافته، افرادی به تنظیم قانون پرداختند.
در این سیر تاریخی و در راستای تحوّل فکری و حیات اجتماعی انسان، تحوّلی عمیق و بنیادی را در تاریخ می‏بینیم و آن ظهور «پیامبران الهی» بوده که به جای قوانین موضوعه بشری از ناحیه حکیمان و فیلسوفان (به دلیل ضعفی که در بنیادها و مبانی داشته‏اند) به طرح و تبیین قوانین الهی نازل شده، پرداخته و با پشتکار و جدیت بر آن اصرار ورزیده‏اند. در این مقال، دو گونه قانون نامبرده را معرفی و بررسی کرده، در قلمرو قوانین بشری کاستیها، کژیها و کمبودها را بازگو خواهیم نمود و سپس رویکردی به ساختار و جهت‏گیریهای قوانین الهی خواهیم داشت تا در پرتو چنین نگاهی موضع بایسته قانونگرایی انسانی را روشن نماییم و قانونگرایی دینی را به اثبات رسانیم.